وانظر الفتويين: 49743 ، 93577. ولا يؤثر في حكم القذف كون السامعين يعلمون كذب القاذف ، وجريان العادة في المجتمع بالسب بكلمات من القذف لا يبيحه، ولا يسقط الحد عن القاذف ، لكن إن كانت العبارة محتملة غير صريحة في القذف فحينئذ يرجع إلى العرف ، فإن كان الناس يعدونها قذفا فهي قذف ، وراجع الفتويين: 134420 ، 49170. والله أعلم.
رواه أبو داود والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بليغا للصاحب الصالح والصاحب السيء فقال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. والله أعلم.
تاريخ النشر: الثلاثاء 29 ذو الحجة 1433 هـ - 13-11-2012 م التقييم: السؤال ما هو حكم القذف على سبيل السب مع علم الحاضرين بأنه يسبه وليس يقذفه. مع العلم بأن العادات في المجتمع قد جرت على السب بكلمات قد تعتبر قذفا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمسلم مأمور بأن يحفظ لسانه ، وكل كلمة يتكلمها العبد محصاة عليه، قال تعالى: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ {ق:18}، ورب كلمة يتفوه بها المرء فترديه ، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار، أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وقذف المسلم من كبائر الذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وفيه: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. وسب المسلم من المحرمات ، وعده بعض العلماء - كالهيتمي في كتابه الزواجر - من الكبائر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. متفق عليه. والفرق بينهما في الشرع أن القذف: رمي الشخص بالزنا أو نفي نسبه ، وفيه الحد ثمانون جلدة ، أما السب: فهو رمي الشخص وشتمه بغير ذلك ، وليس فيه حد ، إنما فيه التعزير.
شارك في تحريرها.
السؤال: ما هو القذف وما حكمه؟ الإجابة: القذف هو الرمي بفاحشة الزنا واللواط هذا هو القذف، وحكمه هو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ورمي الإنسان بالزنا أو اللواط كبيرة من كبائر الذنوب فالله يقول: { إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} [سورة النور: الآيات 23، 25]، هذا جزاؤه في الآخرة، أما جزاؤه في الدنيا فهو عدة أمور: الأول: يقام عليه الحد بأن يجلد ثمانين جلدة إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على ما نطق به لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [ سورة النور: آية 4]. الثاني: سقوط عدالته لقوله تعالى: { وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً} [سورة النور: آية 4]. الثالث: وصفه بالفسق لقوله تعالى: { وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [سورة النور: الآيتين 4، 5]. والحاصل أن القذف بجريمة الزنا أو اللواط كبيرة من كبائر الذنوب يجب على المسلم أن يطهر لسانه منه وأن يحترم أعراض المسلمين ولا يخوض فيها. 62 6 399, 241
كما لا يجوز بعد إقامة الحد على القاذف أن يطالب المقذوف بتعويض مالي ؛ إذ عامة العلماء على عدم جواز أخذ تعويض مالي مقابل ضرر معنوي – ويسمى كذلك " الضرر الأدبي ". وقد جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم 109 ( 3 / 12) بشأن موضوع " الشرط الجزائي " ما نصه: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي... ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" انتهى. وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 40) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية: "لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بـهذا ، وإنما هو تعبير حادث ، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" فتبين بهذا أنه لا يجوز استبدال حد القذف بمال ، ولا يجوز المطالبة بتعويض بعد إقامة الحد على القاذف ، ولك أن تعفو عمن قذفك ولا تطالب بإقامة الحد عليه. والله أعلم