أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، تمسك وزارته برفض فرض رسوم دراسية على الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية، تماشياً مع سياسة مملكة البحرين في توفير التعليم لجميع المواطنين والمقيمين. وكشف الوزير النعيمي في لقاء مع وكالة أنباء البحرين «بنا» أمس الإثنين (3 أبريل/ نيسان 2017) على استمرار الاتصال مع عدد من المؤسسات الاكاديمية العالمية لتوفير برامج دراسية متميزة في جامعة الهداية الخليفية، لتكون إضافةً نوعيةً للتعليم العالي في مملكة البحرين ودول الخليج العربية، وذلك بناء على التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد. وأضاف أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً منذ التوجيه الملكي بالاتصال والتنسيق مع عدد من مؤسسات التعليم العالي الدولية في المجال الاستشاري والاستفادة من البرامج ذات النوعية عالية الجودة، لتقديم برامج ومفهوم جديد ومناهج جيدة، حيث تم الموافقة من عدد من الجهات بالتعاون وطرح برامجها الاكاديمية ضمن البرامج الخاصة بالجامعة. ونوه الوزير إلى أن الجامعة الجديدة ستكون إضافة نوعية للتعليم في مملكة البحرين والخليج العربي، لما تحمله مدرسة الهداية الخليفية من تاريخ عريق وذاكرة وطنية في مسيرة التعليم في مملكة البحرين، خصوصاً أن البحرين تستعد للاحتفال بمرور 100 عام على بدء التعليم النظامي وبناء المدرسة، حيث كانت علامة مميزة في مسيرة التعليم في منطقة الخليج العربية ككل.
وبشأن المقترح النيابي بفرض رسوم دراسية على الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية، أكد الوزير تقديره لما يطرحه النواب من مقترحات وآراء خدمة للشأن المحلي، لكن الوزارة تصر على أن يتمتع جميع المواطنين والمقيمين على أرض البحرين بالتعليم المجاني، مشيراً إلى أنه لمس تفهماً من النواب لوجهة نظر الوزارة في هذا الأمر، مؤكداً على الوصول إلى مرحلة من التفاهمات على هذا الصعيد. وأشار إلى أن تقديم الخدمات التعليمية للمقيمين يتوافق مع سياسة المملكة والتزاماتها القانونية والدولية في توفير التعليم للجميع، وفي ذات الوقت فإن مجانية التعليم من الأمور الجاذبة للخبرات والأشخاص الذين يفيدون البحرين بخبراتهم الكبيرة والمتميزة وفي كل المواقع. ونوه الوزير بأن هناك ما يزيد عن 4 آلاف طالب لا يحملون الجنسية البحرينية، ولكن أمهاتهم بحرينيات، فإذا تم فرض رسوم تعليمية عليهم فإن ذلك يتعارض مع التزامات البحرين والقرارات الصادرة بشأن معاملة أبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب معاملة المواطنين. وفقاً لما جاء في القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات التعليمية.
يعني طفل رضيع ابوه يدفع له شهريا 100 ثم 200 ثم 300 ثم 400 وما هي الخدمات المجانية المقدمة له غير التعليم حتى الثانوي انا مؤيد فرض رسوم على العمالة لكن المرافقين لا لأنه العمالة مستفيد وظيفة ممنوحة له 03-02-2018, 03:55 PM المشاركه # 5 تاريخ التسجيل: Nov 2017 المشاركات: 9, 387 يكون أحسن يروحون يتعلمون في بلدهم 03-02-2018, 04:02 PM المشاركه # 6 تاريخ التسجيل: Feb 2015 المشاركات: 4, 018 المعاملة بالمثل هم يفرضون رسوم على الغير مواطنين في بلدانهم 03-02-2018, 04:16 PM المشاركه # 7 اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سبنسر كلامك ذو وجاهه لكن انت ببلد الخير وهؤلاء الاطفال هم بركة واحباب الله 03-02-2018, 04:22 PM المشاركه # 8 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kingklied فيه مواضيع كثيرة هنا يتكلمون عن عدم مقدرة تسجيل ابناءهم في المدارس بسبب ضغط الاجانب عليها و يضطرون لتسجيل ابناءهم في مدارس خاصة او مدارس حكومية بعيدة يكون فيها مقاعد طلاب شاغرة المواطنون اولى ببلدهم..!! 03-02-2018, 04:26 PM المشاركه # 9 تاريخ التسجيل: Aug 2012 المشاركات: 6, 726 الاجانب فيه منهم شر واذى وماخذ وظايف احق فيها عيال البلد وفيه منهم من نستفيد منه ودخله على قده التعميم صعب المشاركه # 10 تاريخ التسجيل: Oct 2011 المشاركات: 3, 606 المفروض يفرضو رسوم خمسه الاف عالترم للطالب الاجنبي
أثار قرار المحكمة الدستورية العليا بمشروعية قيام الولايات الالمانية بفرض رسوم دراسية العديد من التساؤلات حول مستقبل الطلاب الأجانب في الجامعات الألمانية. حالة من الترقب والتخوف تسود اوساط الطلبة عامة وخصوصا الاجانب منهم. تعد نفقات الدراسة في الجامعات الألمانية منخفضة إذا ما قورنت بمثيلاتها في دول أوروبية أخرى كفرنسا وبريطانيا، مما شكل عامل جذب أساسي للطلبة الأجانب. ولكن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي قد يشكل نقطة تحول تاريخية في نظام التعليم الألماني وفلسفة التعليم العالي الألماني بشكل عام. وينص هذا القرار على مشروعية قيام الولايات الألمانية بفرض رسوم جامعية. وقد جاء قرار المحكمة مناقضا ولاغيا لقرار الحكومة الألمانية الاتحادية الصادر في 2002 والذي تضمن عدم مشروعية قيام الولايات الالمانية بفرض رسوم في الجامعات الألمانية. إلا أن بعض الولايات احتجت على قرار الحكومة، على اعتبار أن شؤون التعليم هي دستوريا من اختصاص الولايات وليس الحكومة الاتحادية. وبناء عليه قدمت الولايات الألمانية الداعمة لفكرة فرض رسوم جامعية شكوى لدى المحكمة الدستورية العليا مطالبة إياها بالبت بمشروعية قرار الحكومة الاتحادية الصادر عام 2002.